عقوبة الأعدام ، الأسلام و العلمانية

سمير نوري
samir_noory@yahoo.com
2012 / 12 / 15

خطاب سمير
كونفرانس اوسلو 8و9 من شهر كانون الأول 2012
مرحبا الحضور الكريم

اسمي سمير نوري الناطق باسم حملة الغاء عقوبة الأعدام في العراق وعضو منظمة العلمانية والدفاع عن الحقوق المدنية وايضا منظمة تحرير المرأة في العراق.

ارى من واجبي ان اقف امامكم لاقدم شكري الجزيل الى الذين دعوني الى هذه المناسبة المهمة للدفاع عن حق الحياة. وبعنواني من العراق فارجو ان امثل صوت حق الحياة. هذا شرف كبير لي واني لافخر به واتمنى ان انجح في مهمتي لايصال صوت المنادين للدفاع عن حق الحياة في العراق الى العالم !

ماهي عقوبة الأعدام؟

"عقوبة الإعدام هي الأسم الحكومي لكلمة القتل. فالأفراد يقتلون بعضهم البعض، ولكن الحكومات والدول تعاقب الأفراد بحكم " الإعدام". وينبع مطلب إلغاء الإعدام ومنع القتل كلاهما من نفس السبب، أي معارضة القتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد من قبل شخص ما لشخص آخر. وسواء قام بهذا القتل حكومة معينة أو مرجع ذو صلاحية فلن يغير من حقيقة الأمر أبداً، وهي أننا نواجه حالة قتل متعمد. عقوبة الإعدام هي أبشع وأقذر أشكال القتل المتعمد وأشدها سخافة. لأن ثمة مؤسسة سياسية تقرر أمام الناس وتعلن مسبقاً على الملأ وبأقصى درجات اللامبالات وبرود الأعصاب والشعور بالحقانية عن قرارها في قتل شخص وتعلن أيضاً اليوم والساعة التي ستقوم فيها بهذا الأمر".

ان عقوبة الأعدام بدات مع بروز الدولة كأداة للسيطرة على المجتمع. لم تنبع عقوبة الاعدام من ضرورة ردع الجريمة منذ البداية. ان القتل كرادع للجريمة يطرح فقط لتبرير الأعدام، ولكن تاريخ الأعدام وقوانينه في التاريخ القديم والحديث تظهر ان الهدف كان ولا يزال الحفاط على السلطة والسيطرة على المجتمع والحفاظ على الملكية والنظام القائم والأداب العامة.

قانون حمورابي الحاكم البابلي الشهير في العام 1700 ق .م يعاقب بالاعدام من يخفي متآمرا ضد الدولة، وكل من يتخلف عن الخدمة العسكرية والعقوبات ضد الاغتصاب والاعدام للحلاق الذي يزيل علامة العبودية من على الرقيق متعمدا.

وفي التشريعات المصرية الفرعونية يعاقب بالأعدام كل من يتقاعس عن افشاء مؤامرة ضد الفرعون، او التصريح الكاذب عن الموارد المالية ، وحرق الزانية.

القانون الروماني : تنقسم عقوبة الأعدام بين الجرائم العامة والخاصة. الجرائم العامة التي تمس كيان الدولة كالتجسس والخيانة العظمى. الخاصة كقتل عمد والحريق العمد.

اذا نتابع هذه القوانين، فان محتواها لم يتغير بل شكلها فقط. محتواها هو الحفاظ على الدولة وكيانها والحفاظ على الممتلكات والنظام القائم وعدم الخروج من القيم والأداب الرائجة، والقتل حين الخروج عن العقائد التي تشكل النهج الأساسي للدولة والحكام.

اعدام وسيلة للتخويف المجتمع وليس الغاية منها تقليل الجريمة وتاريخ المجتمعات مليئة بالأمثلة على الأعدامات الجماعية وتعليق رئؤس المعدومين في الطرقات العامة.

عقوبة الأعدام في العراق:

لا اريد اطيل الوقت على الحضور حول تاريخ ا|لأعدام لان الوقت لا يسمح لي بهذا و لكني اريد ان اوضح تاريخ الأعدامات في العراق الحديث. القوانين المرتبطة بالعقوبات وخاصة الأعدام الذي يحتل مساحة واسعة من قانون العقوبات تبدأ من قوانين العقوبات العثمانية المأخوذة من الدين والشريعة الأسلامية و بعد ذالك القوانين التي طرحها الحاكم البريطاني المعروفة بالقانون البغدادي و بعد ذالك القوانين التي اصدرتها الحكومة العراقية زمن صدام حسين وحزب البعث واضيفت اليها القوانين الصادرة عن الحكومة بعد اسقاط تلك الحكومة عسكريا من قبل الجيش الأمريكي وبدء الأحتلال وخاصة القوانين ضد الأرهاب.

خلال الستين سنة الماضية اعدم مئات الآلاف من المواطنين العراقيين من قبل الحكومات المتتالية. اكثرية المعدومين كانوا من المعارضين السياسيين.، فالحكومات في العهد الملكي اعدمت عشرات الناشطين السياسيين وفي سنة 1959 اعدمت السلطة مئات المعارضين في مدينة كركوك والموصل. وفي سنة 1963 اعدمت السلطة ايضا المئات من عناصر الحزب الشيوعي العراقي من قبل حكومة عبد السلام عارف وبمساندة المرجعية الدينية. اما الأعدامات التي قامت بها حكومة حزب البعث ضد المعارضين الناطقين باللغة الكردية فقط بلغت حدودا لم تعرف في السابق. فقط اعدمت اكثر من 180 الف رجل بشكل جماعي دون اي محاكمة، ومئات من النساء في مدن بغداد والموصل وتم تعليق جثثهن في الطرقات العامة ورمين عاريات امام البيوت دون رؤوس. و اعدم مئات من التجار في مدينة بغداد، وعشرات الآلاف من المعارضين الشيعة في المعسكرات و الاماكن العامة ودفنوا جماعيا. واليوم لا تزال الأعدامات الجماعية مستمرة في العراق تحت عنوان مواجهة الارهاب والحالة الخاصة التي يمر بها البلد.

هناك 148 مادة في القوانين العراقية تتحدث عن الأعدام، بالأضافة الى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقوانين وقرارات الحكومة العراقية الجديدة بعد 2005 واهمها قانون مكافحة الأرهاب. اهم هذه القوانين تتحدث عن الأمن الخارجي والامن الداخلي والجرائم الماسة بالهيئات النظامية وجرائم الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة وجراائم القتل العمد والسرقة المشددة والعقوبات حول الزنا واللواط وتتضمن العقوبات الوجوبية و العقوبات الجوازية.

مصير الغاء عقوبة الأعدام في العراق لا تبشر بخير. فالقوى السياسية في الحكم يؤكدون على التشديد على وجوب تنفيذ احكام الاعدام بكثرة وهناك مئات السجناء المحكومين بالأعدام بانتظار تنفيذ الحكم بحقهم دون حماية اي مؤسسة او قانون او هيئة اجتماعية.

تزداد معدلات الاعدام في العراق يوما بعد يوم وسنة بعد سنة وهي في ازدياد مظطرد. وحسب الأحصائيات الرسمية والمنظمات العالمية الأنسانية منذ سنة 2005 لحد الآن ينفذ سنويا اكثر من 150 حكما بالأعدام وهذه الأعداد في تزايد مستمر سنة بعد سنة.

الأعتراف يعتبر سيد الأدلة لاصدار الحكم على المتهمين حسب القوانين العراقية. تنتزع الأعترافات من المتهمين باستخدام التعذيب واكثر الاساليب بشاعة وهناك اشخاص كثيرين يموتون تحت وطأة التعذيب.

المحاكم في العراق غير علنية وحتى اسماء واعداد المحكومين بالاعدام وتاريخ اعدامهم غير معلوم ولا توجد اي طريقة للوصول اليهم وتوضح معاناتهم.

المتهمون يحجزون لفترة طويلة واساليب الدفاع عنهم غير واضحة، والمحاكم العراقية تقع تحت طائلة السؤال بشكل فظيع.

تبريرات الأعدام في العراق:

في العراق يقوم الأرهابيون بقتل الناس في الشوارع واماكن العمل وفي دورهم بينما تقوم الدولة بقتل الناس باسم الحكومة وباسم العدالة و يبررون ذلك بانها وسيلة لتقليل الأرهاب، ولكن الاعمال الارهابية تزداد ولا تقل، يوما بعد يوم، اي ان الواقع يثبت بان الأعدام ليس الوسيلة الملائمة لتقليل الأرهاب بل انه يزيد الحقد والكراهية والضغينة وخاصة حين تكون الاعدام وسيلة تمارس ضد طائفة معينة.

انهم يبررون الأعدام بكونه وسيلة رادعة للجريمة. ولكن القوانين العراقية حللت قتل المرأة بدافع الشرف في قانون 409 و هناك اعداد كبيرة من النساء تقتل باسم الحفاظ على الشرف. وقتل عشرات الشباب الذين يسمونهم الأيموا او المثليين و تحت انظار الشرطة او بمساعدتهم ولم تعتقل اي شخص على هذه الجرائم ضد الشباب الذين قتلوا بشكل لا يمكن وصفه على الارصفة.

انهم يبررون الاعدام بانه ارجاع الحق لاهله او اصحابه و لكن هذا انتقام اعمى واثارة للانتقام وروح سفك الدماء ودوامة القتل. ان القتل لن يساعد اهل المغدورين باي شيء ولن يرجع لهم حياتهم.

يبررون الاعدام بان اوضاع العراق لا تسمح بالغاء عقوبة الأعدام. ولكن هذه البلد ومنذ عدة عقود يمر باوضاع خطيرة وحرجة. نحن لا نعرف متى تنتهي هذه الدوامة وكأن ازهاق الأرواح هي طريقة لانهاء الوضع الكارثي. اننا نرى ان الأعدام وجه اخر للارهاب. فاذا كان الأرهابيون يقتلون الناس بالقنابل والتفجيرات فان الدولة تقتل الناس باسم العدالة وبحبال المشانق. لهذا نحن ندعوا الى الغاء عقوبة الأعدام بدون اي تبريرات ومقدمات.

الأسلام و الأعدام:

لم تستخدم كلمة الاعدام في الأسلام، لا في القرآن و لا في السنة النبوية. ولكن الأعدام كعقوبة موجودة وتشكل جوهر ومحور العقوبات الاسلامية كالقصاص والرجم والجلد وقطع الأيدي والأرجل على مبدأ "العين بالعين و السن بالسن". ان الدول التي تقوم بالاعدام في المنطقة كايران و العراق و السودان و سوريا و فلسطين و السعودية وغيرهم من الدول تعتمد بالدرجة الأساسية على الاسلام و او القوانين التي يشكل الدين الاسلامي المصدر الأساسي لها.
ورد في الدين الأسلامي و في القران وفي سورة البقرة" يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص" وايضا ورد في سورة البقرة ايضا "ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب" و" انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا" سورة المائدة، وفي قول النبي محمد: "من بدل دينه اقتلوه".

ان الدين الاسلامي خزين من الاحكام و التشريعات التي تحث على القيام بالأعدام وفي كل المجالات، سواء حول التمرد والأعتراض ضد الحاكم والدولة ورجالات الدولة و" الخلفاء" او بسبب تبديل العقيدة و ضد الملحدين والناقدين للدين الأسلامي ويمارس الرجم والجلد ومن يمارس الجنس خارج الزواج والمثليين الجنسيين (الهوموسيكتشويلز) واستعمال كلمة" اللواط" وقطع الأيدي واستعمال السيف وقطع الرقاب. تاريخ الأسلام مليئ بالأعدامات والفتاوي التي تحرض على القتل. لاتزال هذه العقوبة تمارس بشكل بشع وخطير. فقد اعدمت الجمهورية الأسلامية في ايران اكثر من 100الف مخالف سياسي لها اوائل الثمانينات واصدر الخميني حكم "يا روو سري يا تو سري – اي اما ان تغطي رأسكِ او نقطع رأسكِ". السعودية تقطع الرؤوس بالسيوف وقبل اسبوع قطعت رؤوس مواطنين عراقيين بسبب عبورهم حدود العراق. ومن يرفض او يغير دينه عليه انتظار عقوبة قطع راسه. في دول مثل السودان وسوريا والكويت والباكستان وافغانستان والصومال وليبيا ومصر ولبنان والعراق وكل الدول المعتمدة في قوانينها على الدين الأسلامي فان حكم الاعدام ينفذ بشكل شنيع.

ولكن وتيرة الأعدامات ازدادت بشكل غير مسبق في العقدين الماضيين في هذه المنطقة المعروفة بكونها منطقة أسلامية وخاصة بعد وصول الحركات الأسلامية الى السلطة وخاصة بروز النظام العالمي الجديد وتطويق العالم بين قطبين ارهابين اميركا و حلفائها من طرف والأسلام السياسي من طرف اخر. وقد وصل الوضع في مرحلة الهجوم الأجرامي على البرجين التجاريين في امريكا وابادة آلاف من المواطنين الأمريكين والأنفجارات في العديد من المدن الكبرى وخاصة في الغرب. في الوقت الذي كانوا يفجرون فيه الحافلات في تل ابيب والمدن الأسرائيلية ولندن ومدريد كانوا يقتلون النساء في وضح النهار وعلى الطرقات ويقومون بقتل المعارضين السياسيين لهم و يعدمون قادة العمال ويعلقونهم على رافعات البناء او داخل المعامل. ان الأسلاميين الأرهابيين منهم والمعتدلين كلهم يقومون بتنفيذ الأعدامات بشكل خطير ويفرضون سلطتهم بهذه الوسيلة وبالقمع والتخويف، سواء كانوا مرغوب بهم من قبل الغرب ام اكانوا متشددين ينفذون نفس القوانين والتشريعات.

بعد احتلال العراق من قبل امريكا او كما يدعون بعد " تحرير" العراق فرضوا الهويات الدينية والقومية والطائفية على جماهير العراق وشكل فرض هذه الهوية اللاانسانية جوهر الجرائم الفظيعة في العراق. قام الجيش الامريكي باكثر الجرائم بحق الشعب العراقي وحشية التي يتحمل وزرها جورج بوش الأبن ومسؤولية قتل اكتر من مليون مواطن عراقي ومسؤولية تدمير البناء التحتي و الأجتماعي في العراق و يتحملون تهيئة ارضية اكثر الحروب الطائفي في العراق و جلب القوى المعادية للتمدن الى سدة الحكم. اليوم العراق نتيجة للحرب و احتلال يحكمها الأسلاميون الموالون لايران و يخطون خطوات ايران في مواجهته لالغاء عقوبة الأعدام.
الاسلام السياسي في المنطقة لا يمكن ان يتطور لو لا دعم الغرب لو لا مساندة في ايران و تدريب مسلحي الطالبان و جلب الأسلاميين في العراق للحكم ، اليمين المتطرف في كلا الطرفين اليمين النيو ليبرالي او المحافظين الجديد الوجه المكمل للاسلام السياسي. اذا الأسلام السياسي يقمع المرأة و يفرض الدونية عليها و يعدم معارضه بالجملة و تقمع حرية التعبير في البلد الأم وفي الغرب تبرر ممارساتهم بتسليط سياسة التعدد الثقافات و خرافات "صراع الحضارات". ما ممكن ان تواجه الأعمال التي يقومون بها بدون مواجهتم هم. لا يمكن الغاء عقوبة الأعدام و القوى التي مقتنع بالأعدام الى النغاع و ومؤمن بان"في القصاص حياة" لها دور رئيسي على حياة الناس و تكون في موقع السلطة.

الآن نحن تجاوزنا مرحلة تأطير المجتمع بين قوتين عظيمتين رجعيتين ومعاديتين للانسانية والمجتمع البشري. فاذا كانت الجماهير قبل عشرة سنين غائبة عن الساحة ونائمة اذا جازالتعبير، الا انها اليوم وبعد ثورة تونس واحتلال ساحات التحرير من قبل الجماهير ال 99% من الناس فان المرحلة باكملها تغيرت، هناك قطب اخر هو قطب الجماهير الثورية التي رفعت شعارات الحرية والكرامة الأنسانية وانهت مرحلة سيطرة و تسلط القوتين على مصير البشرية. لا يمكن للاسلام السياسي ان يمثل الكرامة الأنسانية و يحقق هذا الهدف النبيل والمصيري.

الرجوع الى العالم هو جوهر العلمانية والانسان هو محور العالم ويشكل العنصر الجوهري في التغير نحو الأفضل. العلمانية تعتبر ان الأنسان مقدسا. العنصر الناشط " العنصر الفعال" هو الأنسان والأنسان النشط وهو الذي يستطيع ان يغير الحياة. ان الكرامة الأنسانية هي الشعار الجوهري لاطلاق قوة الأنسان وخلاقيته وارجاع انسانية الأنسان المسلوبة منه، لهذا ننظر الى الربيع العربي بانه ثورة عميقة تتمحور حول القضية المحورية. ان الدين في عصرنا الحاضر الدين الأسلامي و الأسلام السياسي (لان الأديان الاخرى وخاصتا المسيحية ازيحت من المسرح عن طريق الثورة الفرنسية الكبرى) تمثل العنصر المحبط للانسانية و اسكات الأفواه واسكات التعبير و محبط لانسانية الأنسان و كيانه.

اذا كان الثورة الفرنسية والثورة الروسية العظيمة استطاعت انجاز قضية مهمة الا وهي فصل الدين عن الدولة و تقليض دور الدين في حياة المجتمع و التحرر من الاوهام و وتحرير الفكر البشري، فلا يمكن للثورات العظيمة في عصرنا هذا ان تمر مرور الكرام. برأي ان الكرامة الأنسانية تتحق بتحقيق فصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم والقضاء والغاء عقوبة الأعدام، اذا كانت الثورات العظيمة في تاريخ البشرية لم تلغ حكم الأعدام، العقوبة التي تهين كرامة الأنساة و تتجاوز على حقه في الحياة، فان من واجب و من مهام الثورات الجديدة و خاصة ثورات الربيع العربي ان تكتب بخط عريض لا للاعدام ونعم لفصل الدين عن الدولة تماما كما كتبوا "الشعب يريد اسقاط النظام". بدون فصل الدين عن الدولة فان جرائم القتل العمد للدولة ستعاد مرة اخرى وبسهولة.

ادعو واطالب بالغاء عقوبة الأعدام فورا. وارى ان الدفاع عن حق الحياة مرهون بتقدم العلمانية وفصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم والقضاء. والنضالان واحد. نضال من اجل الانسان والانسانية.

وشكرا لحسن اصغائكم.